حضور کودکان امریکا در شبکه‌های اجتماعی محدود شد

در اقدامی که در بعضی نقاط امریکا به دقت مورد توجه قرار گرفته است، ایالت فلوریدا اکنون دسترسی خردسالان به رسانه‌های اجتماعی را به شدت محدود می‌کند. والدین ابراز خرسندی فراوان کرده‌اند اما چالش‌هایی در پیش است.

به گزارش سرویس جامعه رسانه اخبار فناوری تکنا، این قانون که از اول ژانویه به اجرا درآمده است کودکان زیر ۱۶ سال را از باز کردن حساب کاربری در رسانه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های خاص منع می‌کند، هرچند نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله می‌توانند با اجازه والدین یا سرپرست خود حساب کاربری ایجاد یا حفظ کنند.

فرماندار فلوریدا این قانون را در مارس ۲۰۲۴ امضا کرد. این قانون همچنین پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام و تیک‌تاک را ملزم می‌کند که حساب‌های کاربری خردسالان زیر ۱۶ سال را مسدود کرده و گزینه‌های مسدودسازی اضافی را برای کاربران فراهم کنند. ایالت تعیین چگونگی اجرای قوانین جدید را به پلتفرم‌ها واگذار کرده است. اما فلوریدا می‌تواند شرکت‌ها را به دلیل عدم پیروی از این مقررات مجازات کند و والدین می‌توانند شکایت کنند. شرکت‌ها ممکن است به ازای هر تخلف ۵۰ هزار دلار جریمه شوند.

با این حال، کارشناسان می‌گویند که اجرای این قانون حداقل تا فوریه آغاز نخواهد شد، زیرا چالش‌های قانونی در مورد قانون اساسی بودن آن همچنان ادامه دارد. بخشی از این قانون بر اساس متمم اول قانون اساسی مورد اعتراض قرار گرفته است. دو گروه اینترنتی به نام‌های نت‌چویس و انجمن صنعت کامپیوتر و ارتباطات در ماه اکتبر در تالاهاسی یک چالش قانونی را مطرح کردند و از یک قاضی فدرال درخواست کردند که فلوریدا را از اجرای قانون جدید منع کند.

این گروه‌ها که نماینده شرکت‌های بزرگ فناوری هستند، در دادخواست خود اظهار داشتند که در کشوری که برای متمم اول ارزش قائل است، پاسخ ترجیحی این است که به والدین اجازه داده شود در مورد اینکه فرزندان خردسالشان به چه گفتار و رسانه‌هایی دسترسی داشته باشند، تصمیم بگیرند، از جمله با استفاده از ابزارهای موجود برای نظارت بر فعالیت‌های آنها در اینترنت.

علاوه بر این، حتی اگر طرفداران این قانون امیدوار باشند که اکثر کودکان در فلوریدا ناگهان بدون برنامه زندگی کنند و از زندگی لذت ببرند، نوجوانان به اندازه کافی در زمینه فناوری مهارت دارند که راهی برای دور زدن این محدودیت‌ها پیدا کنند. این موضوع نشان می‌دهد که صرفاً وضع قانون نمی‌تواند به طور کامل مشکل را حل کند و نیاز به راهکارهای جامع‌تری وجود دارد.