آیفون آزاد شد؛ ولی دست‌نیافتنی‌تر از همیشه!

دیروز وزیر ارتباطات اعلام کرد که ممنوعیت واردات آیفون برداشته شده است، گویی انتظار می‌رفت این اقدام باعث شور و شادی در میان مردم شود؛ اما واکنش‌ها به سرعت شکل دیگری گرفت. تعیین تعرفه ۹۶ درصدی برای این گوشی‌ها با واکنش منفی گسترده‌ای همراه شد و در شبکه‌های اجتماعی به شوخی و انتقاد کشیده شد. در ادامه، به مرور آنچه تاکنون در خصوص ممنوعیت آیفون و دلایل بازگشت آن رخ داده است، می‌پردازیم.

رفع ممنوعیت واردات آیفون که با اعلام وزیر ارتباطات صورت گرفت، به جای استقبال با موجی از واکنش‌های منفی روبرو شد. تعیین تعرفه ۹۶ درصدی برای این محصول، بحث‌ها و انتقادهای گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و به سوژه طنز و اعتراض تبدیل شد. این تصمیم که انتظار می‌رفت مورد تحسین قرار گیرد، اکنون با چالشی تازه روبروست؛ آیا سیاست‌گذاران در مواجهه با واکنش‌های عمومی عقب‌نشینی خواهند کرد یا این تعرفه نجومی همچنان پابرجا خواهد ماند؟

ممنوعیت آیفون؛ از کجا شروع شد؟

موضوع محدودیت واردات آیفون به سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد. در آن زمان، رهبر انقلاب ضمن اعتراض به واردات کالاهای لوکس آمریکایی، تأکید کرد که چنین وارداتی به کشور ضرورتی ندارد. رهبر انقلاب به‌ویژه از صرف نیم میلیارد دلار برای واردات یک مدل گوشی آمریکایی در سال ۹۸ انتقاد کرد و از دولت خواست جلوی این قبیل واردات را بگیرد.

«گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیاز بهش نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد».

با این‌حال، واردات آیفون همچنان تا سری ۱۳ ادامه داشت، و برخی موافقان ممنوعیت واردات، استناد به این سخنان داشتند. علاوه بر این، بحث ارزبر بودن این محصول و تهدید امنیتی به‌واسطه قابلیت تماس ماهواره‌ای مدل‌های جدید آیفون نیز بهانه‌ای برای ممنوعیت شد.

چهارشنبه ۹ آبان ۱۴۰۳؛ روز اعلام رفع ممنوعیت

در این روز، وزیر ارتباطات اعلام کرد ممنوعیت واردات آیفون رفع شده است. به نظر می‌رسید دولت امید داشت که این تصمیم با استقبال روبرو شود و بازتاب مثبتی در جامعه داشته باشد؛ اما تصویب‌نامه هیئت وزیران با تعیین تعرفه ۹۶ درصدی برای واردات این گوشی‌ها، واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. بلافاصله پس از اعلام این تصمیم، شبکه‌های اجتماعی پر از انتقاد شد و برخی کاربران با طعنه گفتند که با خرید یک آیفون، باید یکی هم برای دولت خریداری کرد!

وعده گمشده

ساعاتی بعد، سخنگوی دولت در توییتی اعلام کرد که تعرفه ۹۶ درصدی اشتباه بوده و به زودی اصلاح خواهد شد؛ اما چندی نگذشت که همین توییت نیز ویرایش شد و دیگر خبری از “اشتباه بودن تعرفه” در آن نبود. با این حال، هنوز هیچ توضیح رسمی یا اصلاحیه‌ای از سوی دولت ارائه نشده است و همچنان مصوبه‌ی هیئت وزیران به قوت خود باقی است.

در حالی که برخی امید به بازنگری در تعرفه واردات آیفون دارند، به نظر می‌رسد مصوبه تعیین ۹۶ درصد سود بازرگانی در تصویب‌نامه به امضای معاون اول رئیس جمهوری، همچنان پابرجا بوده و دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم از اعتبار ساقط شده است.

نکته مهم‌تر اینکه روشن نیست بر چه اساسی سخنگوی دولت اعلام نموده تصویب نامه‌ هیئت وزیران که قطعاً مراحل اداری مختلفی را طی کرده و به امضای معاون اول رئیس‌جمهوری نیز رسیده، حاوی اشتباه است و نباید تعرفه ۹۶ درصدی قید شده در آن را درست بدانیم!

در همین رابطه بخوانید:

– ممنوعیت رجیستری iPhone برداشته شد؛ بازار موبایل آماده ورود آیفون‌های جدید

– «قیمت آیفون ۱۶ رجیستر شده» چقدر خواهد بود

چرا استقبال نشد؟

با اینکه رفع ممنوعیت واردات آیفون در شرایط عادی می‌توانست با استقبال مردم روبرو شود، اما تعرفه ۹۶ درصدی تعیین‌شده این امید را به یأس تبدیل کرد. در حالی که بسیاری از شهروندان علاقه‌مند به خرید گوشی‌های روز دنیا هستند، مشکلات بی‌نیاز از بیان توان خرید آن‌ها را به شدت کاهش داده است. برای بسیاری از مردم، چنین تعرفه‌ای نه تنها آیفون را به کالایی لوکس‌تر از پیش تبدیل می‌کند، بلکه پیامدهای ناامیدکننده‌ای از فاصله گرفتن سیاست‌گذاری‌ها با واقعیات زندگی مردم در شرایط اقتصادی دشوار را به نمایش می‌گذارد.

تعرفه ۹۶ درصدی؛ آزمونی برای سیاست‌گذاری‌ها؟

تعرفه ۹۶ درصدی بر واردات آیفون، علی‌رغم اینکه تنها به بخشی از جامعه مصرف‌کننده مربوط می‌شود، از چند جهت بسیار حائز اهمیت است و نباید به دلیل اینکه آیفون کالایی برای قشر خاصی به شمار می‌رود، آن را نادیده گرفت. چنین تعرفه‌ای در وهله نخست می‌تواند به عنوان «آزمونی» برای سنجش حساسیت و بازخورد جامعه نسبت به سیاست‌های اقتصادی تلقی شود. وقتی برای یک محصول خارجی و محبوب در میان بخشی از مردم چنین سیاستی اجرا می‌شود، این امکان را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌آورد که تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن را بر بخش وسیع‌تری از بازار بررسی کنند و راه را برای اجرای تعرفه‌های مشابه در کالاهای دیگر باز بگذارند.

علاوه بر این، این تعرفه‌گذاری در واقع بخشی از سیاست‌های کلان در حوزه واردات و تنظیم بازار ارز و کالا محسوب می‌شود که بر اقتصاد کلان و نحوه دسترسی جامعه به محصولات وارداتی تأثیرگذار است.