ابزارهای سنتی پاسخگوی نیاز زیست بوم دانش بنیان کشور نیست

به گزارش ایسنا، دکتر روح الله ابوجعفری دبیر علمی رویداد رونمایی از پنجمین گزارش زیست بوم دانش بنیان که در محل مرکز همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است، گفت: ما تجربه زیسته ای در کشور داریم و این است که آنچه که از تامین مالی برای زیست بوم دانش بنیان کشور از سوی نهادهای سنتی انتظار داشتیم محقق نشد از این رو در ماده ۱۰۰ برنامه سوم توسعه، بحث تاسیس صندوق‌های غیر دولتی و صندوق های پژوهش و فناوری مصوب شد.

وی افزود: ایجاد این صندوق ها به وزارت علوم واگذار شد و از آنجایی که این وزارتخانه ارتباطات گسترده با سایر نهادها داشت، در اجرای این بند قانونی توفیقی حاصل نشد.

ابوجعفری ادامه داد: تجربه جهانی نشان می دهد که در کنار نهادهای سنتی چون بیمه و بورس و بیمه نظام های مالی موازی تحت عناوین صندوق های سرمایه گذار، فرشتگان کسب و کار و نهادهای مالی تخصصی شکل گرفته است.

مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری را اولین تجربه کشور در حوزه نهادهای تامین مالی شرکت های دانش بنیان دانست و ادامه داد: با حمایت های معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی ۸۰ صندوق پژوهش و فناوری در کشور مجوز دریافت کردند که عملکرد انها در پنجمین گزارش زیست بوم دانش بنیان درج شده است.

وی با اشاره به فعال شدن صندوق های پژوهش و فناوری از سال ۹۲ خاطر نشان کرد: چالش اصلی کشور در این زیست بوم پویا بودن خدمات این نهادهای مالی جدید است در غیر این صورت همانند نهادهای سنتی موجود می شدند از این رو به سمت رصد خدمات این نهادها رفتیم.

ابوجعفری، عدم تقارن داده‌ها میان نهادهای سرمایه گذار و سرمایه پذیر را از دیگر چالش های زیست بوم فناوری کشور عنوان کرد و یادآور شد: در این راستا شرکت دانش بنیانی در حوزه اعتبار سنجی تشکیل شد تا اقدام به رصد عملکرد نهادهای درگیر با اجزا زیست بوم دانش بنیان شود.

وی یکی از مخاطبان این گزارش را نهادهای مالی چون بورس و بانک و بیمه عنوان کرد و افزود: نوع رفتار بانک‌ها در مواجهه با دانش بنیان ها در. حال شفاف شدن است به گونه ای که می‌توان اعلام کرد بانک‌های کار آفرین و تجارت و پاسارگاد در حوزه حمایت از شرکت های دانش بنیان فعالیت های خوبی انجام داده اند.

ابوجعفری یکی دیگر از اهداف تهیه این گزارش را توسعه اقتصادی دانش بنیان در حوزه های اولویت دار مانند ترانزیت، گردشگری و کشاورزی و انرژی عنوان کرد و ادامه داد : در این حوزه ها نوعی پراکندگی داده ها وجود دارد و تهیه این گزارش می تواند داده های مورد نیاز این حوزه ها برای سرمایه گذاری های آینده ارایه دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسأله اصلی که این گزارش پیگیری می شود، حل نهادی مشکل عدم تقارن داده ها در نهادهای و آگاهی بخشی به سایر حوزه های اقتصادی دانش بنیان است.

انتهای پیام