سهم یک درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی

به گزارش ایسنا، «پنل تأثیر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با نقش‌آفرینی بازیگران جدید» در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری برگزار شد. سخنران این نشست، دکتر مهدی الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به بررسی چالش‌ها و دستاوردهای این قانون پرداخت.

در این پنل مهدی الیاسی با اشاره به قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، گفت: این قانون از معدود قوانینی است که تقریباً به‌صورت کامل اجرا شده است. البته مواردی مانند خصوصی‌سازی پژوهشگاه‌ها که به اشتباه به این قانون اضافه شد، به دلیل چالش‌های اجرایی عملیاتی نشد. اما تمام اهداف اصلی قانون که شامل شناسایی، حمایت و توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان بود، محقق شد.

وی افزود: امروز بیش از ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعالیت دارند که حداقل یک محصول یا خدمت پیشرفته در سبد خود دارند. با این‌ حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد تأثیر این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور، به اندازه انتظار اولیه قانون‌گذاران نبوده است. سهم فروش محصولات دانش‌بنیان در اقتصاد کشور تنها حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است که با اهداف توسعه‌ای فاصله زیادی دارد.

نقش بازیگران جدید در قانون جهش تولید

الیاسی در ادامه به قانون جهش تولید دانش‌بنیان پرداخت و گفت: این قانون تلاش می‌کند بازیگران بزرگتری را وارد اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان کند. به همین دلیل، علاوه بر شرکت‌های فناور کوچک، شرکت‌های بزرگ و نهادهای مکمل اقتصادی مانند بانک‌ها، بورس و سازمان‌های توسعه‌ای نیز به این عرصه اضافه شده‌اند. این نهادها نقش حیاتی در تکمیل زنجیره نوآوری و تقویت اکوسیستم دانش‌بنیان دارند.

شاخص‌های ارزیابی اقتصاد دانش‌بنیان

وی درباره شاخص‌های ارزیابی پیشرفت در حوزه دانش‌بنیان، اظهار کرد: در دنیا، دو شاخص اصلی برای سنجش اقتصاد دانش‌بنیان وجود دارد؛ اول، شدت هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه (R&D) نسبت به GDP و دوم، سهم تولید محصولات دانش‌بنیان از اقتصاد. در ایران، این شاخص حدود ۰.۷ تا ۰.۸ درصد است که به‌وضوح پایین‌تر از میانگین جهانی است. دلیل این وضعیت، طراحی اقتصادی کشور و اولویت‌های سیاست‌گذاری است.

تمرکز بر فعالیت‌ها به‌جای شرکت‌ها

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری تأکید کرد: یکی از تغییرات مهم در قانون جهش تولید این است که تمرکز از شرکت‌های دانش‌بنیان به فعالیت‌های دانش‌بنیان منتقل شده است. یعنی به‌جای اینکه یک شرکت الزاماً دانش‌بنیان باشد، فعالیت‌های فناورانه آن شرکت، حتی اگر در مقیاس کوچک باشد، مورد حمایت قرار می‌گیرد. این رویکرد، زمینه‌ساز توسعه گسترده‌تر و متنوع‌تر فناوری در کشور خواهد بود.

الیاسی خاطرنشان کرد: موفقیت در حوزه دانش‌بنیان نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، تقویت بازیگران مکمل و تغییر نگاه به اقتصاد دانش‌بنیان است. با این اقدامات، می‌توان سهم این حوزه را در اقتصاد ملی به سطح مطلوب‌تری رساند.

انتهای پیام