شبکه‌های اجتماعی و چالش‌های امنیت کودکان!

شبکه‌های اجتماعی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره بسیاری از جوانان تبدیل شده است، اما متخصصان بهداشت عمومی هشدار می‌دهند که این پلتفرم‌ها می‌توانند تأثیرات منفی زیادی بر سلامت کودکان داشته باشند.

به گزارش تک‌ناک، تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی ممکن است باعث مشکلاتی مانند: اختلالات خواب، اختلالات غذایی و حتی خودکشی در میان نوجوانان شود.

در حالی که کارشناسان هشدار می‌دهند که این رسانه‌ها برای کودکان مناسب نیستند، برخی کشورها اقداماتی را برای محدود کردن دسترسی به این پلتفرم‌ها در حال اجرا دارند.

اقدامات استرالیا در برابر شبکه‌های اجتماعی

در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، پارلمان استرالیا قانونی را تصویب کرد که به موجب آن کودکان زیر ۱۶ سال نمی‌توانند حساب کاربری در پلتفرم‌های شبکه اجتماعی مانند: فیسبوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت و تیک‌تاک ایجاد کنند.

این اقدام یکی از جسورانه‌ترین تلاش‌ها برای مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی به شمار می‌رود.

قانون جدید که به زودی اجرایی خواهد شد، به طور خاص قصد دارد از دسترسی کودکان به این شبکه‌ها جلوگیری کند، اما در عین حال، برخی پلتفرم‌ها از جمله یوتیوب به دلیل استفاده گسترده آن در مدارس از این قانون معاف شده‌اند. همچنین خدمات پیام‌رسانی مانند: واتساپ و دیسکورد نیز از شمول این قانون خارج شده‌اند.

طبق این قانون، مالکان پلتفرم‌های ممنوع‌شده، مسئول نظارت بر رعایت محدودیت سنی هستند و در صورت تخلف، جریمه‌های سنگینی، از جمله جریمه‌های مالی تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۳ میلیون دلار آمریکا) در انتظار آنها خواهد بود.

با وجود این، هنوز مشخص نیست که چگونه پلتفرم‌ها قادر خواهند بود سن کاربران را به درستی تأیید کنند.

دولت استرالیا بارگذاری مدارک هویتی مانند گذرنامه‌ها را به دلیل نگرانی‌های حریم خصوصی ممنوع کرده است. به گفته مقامات، کودکانی که موفق به عبور از کنترل‌های سن شوند، جریمه نخواهند شد و والدین آنها نیز مجازات نخواهند شد.

واکنش شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی به این تصمیم

شرکت‌های بزرگ در این حوزه نسبت به این قانون واکنش‌های مختلفی نشان داده‌اند.

شرکت متا، مالک فیسبوک، اینستاگرام و Threads، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این شرکت نگران فرایند تصویب این قانون است که بدون در نظر گرفتن شواهد مناسب و نظرات جوانان، به سرعت تصویب شده است.»

همچنین تیک‌تاک که تحت مالکیت بایت‌دنس چین است، این قانون را «عجولانه» و «غیرقابل اجرا» خواند و آن را پر از «سؤالات بی‌پاسخ و نگرانی‌های حل‌نشده» دانست.

اسنپ‌چت نیز اعلام کرد که تلاش‌های پیشین برای تأیید سن به‌ طور جهانی و اجباری با شکست مواجه شده است.

شبکه اجتماعی X نیز اعلام کرده است که نگرانی‌های جدی در مورد قانونی بودن این لایحه دارد و ممکن است رأی دادگاه را به چالش حقوقی بکشد.

چالش‌های پیروی از قانون

با اجرایی شدن این قانون، پلتفرم‌های مشمول باید به آن عمل کنند، یا با جریمه‌های سنگین مواجه شوند.

شرکت متا اعلام کرده است که این قانون را محترم خواهد شمرد و با آن همکاری خواهد کرد.

اسنپ‌چت نیز اعلام کرده که آماده است با مقامات دولتی همکاری کند تا این ممنوعیت به درستی اجرا شود.

با وجود این، هنوز سؤالات زیادی پیرامون نحوه تأیید سن کاربران باقی مانده است.

متا پیش از تصویب قانون به بلومبرگ گفته بود که قصد دارد از هوش مصنوعی برای شناسایی نوجوانانی که سن خود را اعلام نکرده یا اشتباه گفته‌اند، استفاده کند.

اقدامات مشابه در کشورهای دیگر

علاوه بر استرالیا، برخی کشورهای دیگر نیز در تلاش هستند تا قوانینی مشابه برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی وضع کنند.

قانونی در فرانسه، در سال ۲۰۲۳ تصویب شد که بر اساس آن برای کودکان زیر ۱۵ سال، نیاز به مجوز والدین برای ایجاد حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی است.

آن ژنته، وزیر آموزش و پرورش فرانسه پیشنهاد کرده است که اتحادیه اروپا باید مانند استرالیا، حداقل سنی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی وضع کند.

در نروژ، داده‌ها نشان داده‌اند که بسیاری از کودکان زیر ۱۳ سال که حداقل سن فعلی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی است، هنوز از پلتفرم‌های محبوب استفاده می‌کنند. به همین دلیل، دولت نروژ قصد دارد حداقل سن برای استفاده از این شبکه‌ها را به ۱۵ سال افزایش دهد.

همچنین در بریتانیا، وزیر فناوری پیتر کایل اعلام کرده است که ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال «روی میز» قرار دارد و ممکن است در آینده نزدیک اجرایی شود.

نگرانی‌ها و انتقادات از رویکرد استرالیا

برخی کارشناسان و سازمان‌های حقوق کودکان نسبت به رویکرد استرالیا در ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی هشدار داده‌اند.

لیسا گیون، استاد علوم ارتباطات در دانشگاه RMIT ملبورن در این باره گفت: «این قانون بد طراحی شده است. این یک راه‌حل ساده برای مسئله‌ای پیچیده است. سن ۱۶ سال از کجا آمد؟ به نظر می‌رسد که این سن به طور تصادفی انتخاب شده باشد.»

یونیسف، آژانس کودکان سازمان ملل نیز معتقد است که این ممنوعیت ممکن است کودکان را به مکان‌های آنلاین خطرناک و بدون نظارت سوق دهد.

کتی ماسکیل، مسئول حقوق کودکان در یونیسف استرالیا تأکید کرد: «به‌جای ممنوعیت کودکان، باید از شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی درخواست شود که محیط‌های آنلاین امن و مناسب سن کودکان فراهم کنند.»

شکایات قانونی علیه شبکه‌های اجتماعی در آمریکا

در ایالات متحده، صدها شکایت شخصی علیه غول‌های شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. این شکایات از سوی کودکان، نوجوانان و خانواده‌های آنها به دلیل آسیب‌های روانی، جسمی و حتی مرگ وارد شده است.

برخی از مدارس نیز شکایاتی علیه پلتفرم‌ها مطرح کرده‌اند و از دادگاه‌ها خواسته‌اند که این پلتفرم‌ها را به عنوان مزاحمت‌های عمومی اعلام نمایند، که فرایند یادگیری را مختل می‌کنند.

چالش‌های قانونی همچنان ادامه دارد. دادستان‌های ایالتی نیز علیه متا و بایت‌دنس شکایاتی مطرح کرده‌اند و این شرکت‌ها را به استفاده از ویژگی‌های مضر برای نگه داشتن کودکان در پلتفرم‌ها و به حداکثر رساندن سود متهم کرده‌اند.

شرکت‌ها این ادعاها را رد و اظهار کرده‌اند که منابع فراوانی برای حفظ امنیت کودکان آنلاین فراهم کرده‌اند. همچنین این شرکت‌ها استدلال کرده‌اند که شکایات قانونی به دنبال تنظیم محتوای آنها هستند.

جمع‌بندی

مسئله امنیت کودکان در دنیای دیجیتال یکی از چالش‌های پیچیده‌ای است که بسیاری از کشورها در حال تلاش برای حل آن هستند.

در حالی که استرالیا در خط مقدم این تلاش‌ها قرار دارد و قانونی را برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی تصویب کرده است، سایر کشورها نیز در حال اجرای اقدامات مشابه هستند.

با وجود این، سؤالات زیادی پیرامون نحوه اجرای این قوانین، تأثیرات آنها بر استفاده از اینترنت و نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی باقی مانده است.