کنیا در آستانه قانونی کردن ارزهای دیجیتال

در تحولی مهم، کنیا قصد دارد با معرفی قوانین جدید، ارزهای دیجیتال را قانونی کند و این اقدام، نشانه‌ای از تغییر سیاست اساسی از سوی دولت این کشور در قبال ارزهای دیجیتال است.

به‌ گزارش تک‌ناک، ارزهای دیجیتال در کنیا ممنوع نیستند، اما دولت بارها نسبت به استفاده از آنها هشدار داده است. مقامات دولتی، استفاده از رمزارزها را به دلیل تسهیل کلاهبرداری‌ها، جرایم سایبری و تأمین مالی تروریسم در این کشور شرق آفریقا مورد انتقاد قرار داده‌اند.

به نقل از کریپتوتایمز، با این اقدام جدید، دولت کنیا نشان داده که به دنبال تغییر رویکرد خود و فراهم کردن زمینه برای پذیرش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال است.

جان مبادی، وزیر خزانه‌داری کنیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «بخش مالی کنیا یکی از پیشگامان نوآوری و رشد در آفریقا است.» وی در این باره گفته است:

«ظهور و رشد دارایی‌های مجازی (VAs) و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را در سیستم مالی محلی و بین‌المللی ایجاد کرده است.»

آمار پذیرش ارزهای دیجیتال در کنیا

کنیا با وجود هشدارهای دولت، دومین کشور در آفریقا (پس از نیجریه) از نظر پذیرش رمزارزها است. این کشور تنها بیش از ۱.۵ میلیارد دلار بیت‌کوین در اختیار دارد که معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌باشد. در رتبه‌بندی جهانی پذیرش ارزهای دیجیتال، کنیا در جایگاه ۲۱ قرار دارد.

عواملی مانند: نفوذ بالای اینترنت و جمعیت زیادی که به خدمات بانکی دسترسی ندارند، از دلایل اصلی پذیرش گسترده رمزارزها در کنیا هستند.

چالش‌های گذشته در حوزه رمزارزها

در سال ۲۰۲۳، دولت کنیا پروژه توکن ورلدکوین به رهبری سم آلتمن را برای شهروندان این کشور به دلیل نگرانی‌های مرتبط با حریم خصوصی داده‌ها تعلیق کرد. این پروژه وعده توزیع توکن‌های رایگان به ارزش ۴۹ دلار را در ازای اسکن عنبیه چشم شهروندان داده بود.

قانون جدید در سال ۲۰۲۵، نوآوری بیشتری در حوزه دارایی‌های مجازی در کنیا ایجاد خواهد کرد. در همین حال، وزیر خزانه‌داری بر ضرورت مبارزه با جرایم سایبری مرتبط با رمزارزها تأکید کرد. وی توضیح داده است:

«دولت کنیا متعهد است که چارچوب قانونی و نظارتی لازم را ایجاد کند تا از فرصت‌های ارائه‌شده توسط دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط بهره‌برداری نماید و در عین حال، خطرات مرتبط را مدیریت کند.»

این قانون‌گذاری جدید، نقطه عطفی در سیاست‌های کنیا نسبت به ارزهای دیجیتال خواهد بود و به احتمال زیاد باعث رشد سریع‌تر پذیرش رمزارزها در این کشور می‌شود. با توجه به نوآوری‌های پیش‌رو و تلاش برای مدیریت ریسک‌ها، کنیا در مسیر تبدیل شدن به یکی از پیشگامان حوزه رمزارز در آفریقا قرار دارد.