دولت آمریکا روی قرارداد ۳۲ میلیون‌دلاری CrowdStrike و Carahsoft تحقیق می‌کند

در دنیای پرتلاطم امنیت سایبری و معاملات کلان فناوری، معامله‌ای ۳۲ میلیون‌ دلاری میان شرکت نام‌آشنای امنیت سایبری، CrowdStrike و فروشنده بزرگ نرم‌افزارهای دولتی، Carahsoft Technology Corp، برای تأمین ابزارهای امنیتی به سازمان امور مالیاتی ایالات متحده (IRS)، در کانون توجه سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) قرار […]


در دنیای پرتلاطم امنیت سایبری و معاملات کلان فناوری، معامله‌ای ۳۲ میلیون‌ دلاری میان شرکت نام‌آشنای امنیت سایبری، CrowdStrike و فروشنده بزرگ نرم‌افزارهای دولتی، Carahsoft Technology Corp، برای تأمین ابزارهای امنیتی به سازمان امور مالیاتی ایالات متحده (IRS)، در کانون توجه سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) قرار گرفته است.

زمان‌بندی قرارداد یادشده که در آخرین ساعات سه‌ماهه‌ سوم سال ۲۰۲۳ به امضا رسید، اولین زنگ‌خطر را به صدا درآورد. بزرگی رقم معامله به‌حدی بود که می‌توانست نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق انتظارات مالی وال‌استریت برای کروداسترایک ایفا کند. درحالی‌که کروداسترایک با قاطعیت از صحت و سلامت حسابداری این معامله دفاع می‌کند، اظهارات سازمان امور مالیاتی ایالات متحده مبنی‌بر نخریدن و حتی بی‌اطلاعی از چنین قراردادی، معمای پیچیده‌ای را پیش روی بازرسان قرار داده است.

سازمان بورس و وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق و بررسی پرونده مذکور هستند. آن‌ها با کارکنان کروداسترایک و IRS مصاحبه و اسناد مرتبط را جمع‌آوری می‌کنند تا مشخص شود واقعاً IRS این نرم‌افزار را خریده است یا خیر. پس‌از اعلام خبر این معامله‌ پرسود، سهام کروداسترایک با جهشی ۱۰ درصدی روبه‌رو شد و مدیرعامل این شرکت با لحنی پیروزمندانه از آن به‌عنوان «برد بزرگ هشت‌رقمی در بخش دولتی» یاد کرد.

چند ماه بعد، کروداسترایک ناگهان حدود ۲۶ میلیون دلار از درآمد سالانه‌ خود را حذف کرد و دلیل این اقدام غیرمنتظره را به «حق انتقال توزیع‌کننده‌ فدرال» نسبت داد. این اقدام عجب و شک‌برانگیز به‌جای رفع ابهامات، سایه‌ تردید را سنگین‌تر کرد و پرسش‌های جدی‌تری درباره ماهیت واقعی این معامله‌ جنجالی به وجود آورد.

مقاله‌های مرتبط

به گفته‌ مشاوران برجسته‌ فناوری اطلاعات، این نوع معاملات شتاب‌زده در بلندمدت نه‌تنها مشکلات مالی جدی برای شرکت‌ها به‌ بار می‌آورند؛ بلکه به اعتبار و خوش‌نامی آن‌ها نیز لطمه می‌زنند. درحالی‌که ممکن است برخی بخش فروش را مقصر اصلی این تخلفات بدانند، کارشناسان تأکید می‌کنند که ریشه‌ این مشکلات به مسائل رهبری در سازمان‌ها بازمی‌گردد. فشار برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و وسوسه‌ فریب‌دادن سرمایه‌گذاران، می‌تواند اخلاق حرفه‌ای را به حاشیه براند و عواقب جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.

بنابر گزارش بلومبرگ، پرونده مطرح‌شده بار دیگر فشار طاقت‌فرسایی را نشان می‌دهد که بر شرکت‌های فناوری برای بستن قراردادها در پایان هر سه‌ماهه وارد می‌شود. گاهی اوقات، این رقابت شدید برای رسیدن به اهداف فروش شرکت‌ها را به‌سمت تاکتیک‌های غیراخلاقی و حتی غیرقانونی سوق می‌دهد. وعده‌های تخفیف‌های وسوسه‌انگیز و فرصت‌های استثنایی خریداران را زیر فشار قرار می‌دهد تا تصمیمات عجولانه‌ای بگیرند و به خرید محصولاتی تعهد دهند که شاید به‌درستی ارزیابی نشده‌اند.



Source link