کالاهای آی‌تی در تنگنای تخصیص ارز؛ قوانین پیچیده واردکنندگان را به بن‌بست رسانده است

بازار کالاهای آی‌تی در تنگنای تخصیص ارز گرفتار شده است. کار واردکنندگان لپ‌تاپ، تبلت، قطعات کامپیوتری و … علاوه بر ماه‌ها انتظار برای تخصیص ارز، با نوسانات نرخ ارز، تغییر مکرر بخشنامه‌ها و قوانین ارزی بیش از همیشه گره خورده است. آنقدر که فعالان این صنف می‌گویند تمایل به مهاجرت و تغییر شغل در میان آنها پرشمار است. در همین حال درخواست‌های پی‌در‌پی و نامه‌نگاری‌ها خطاب به مسئولان، هنوز گرهی از مشکلات واردکنندگان باز نکرده است.

شرح اوضاع نابه‌سامان پیچیدگی‌های سیاست‌های ارزی و بخشنامه‌های مختلف را از واردکنندگان کالاهای آی‌تی می‌توان شنید.

امیر آهنگری، از واردکنندان لپ‌تاپ و تبلت درباره‌ی این مشکلات به «زومیت» می‌گوید:

از زمانی که کالای آی‌تی ثبت سفارش شود تا وقتی به ترخیص برسد، دست کم چهار تا پنج ماه طول می‌کشد؛ ۹۰ روز تخصیص ارز، یک ماه ترخیص، یک تا دو هفته ثبت سفارش… این زمان انتظار در حالی است که داریم درباره کالای آی‌تی صحبت می‌کنیم. هر سال مدل جدید می‌رسد. معلوم نیست کالایی که چهار ماه پیش ثبت سفارش کرده‌ام و الان می‌خواهم ترخیص کنم اصلاً دوباره تولید می‌شود یا نه؟

به گفته‌ی او واردکنندگان کالاهای آی‌تی از ابتدای سال تا امروز درگیر چالش تخصیص ارز بوده‌اند اما گذشته از این‌ها، بخشنامه‌های مختلف و تغییر زمان انتظار مشکلات آنها را دوچندان کرده است.

با وارد کردن کالاهای آی‌تی به بلوک ارزی جدید، دوباره قانون دیگری اعمال کردند.

در سال ۱۴۰۱ تخصیص ارز حدود ۲۰ روز طول می‌کشید اما بعد از نیمه دوم ۱۴۰۱ و آن اتفاقات ارزی، زمان انتظار تخصیص ارز به‌طور مداوم اضافه شد. اول از ۲۰ روز به ۴۰ روز رسید و بعد به ۶۰ روز افزایش پیدا کرد. این تغییرات بدون هیچ مصوبه‌ای رخ می‌داد. ما هر روز در بی‌خبری کامل منتظر تخصیص ارز بودیم و تاریخ تخصیص از ۶۰، ۷۰ روز به ۸۰، ۹۰ و حتی ۱۲۰ روز رسید.

– امیر آهنگری، واردکننده لپ‌تاپ و تبلت

به گفته‌ی آهنگری در حال حاضر ارز مربوط به واردات رم، هارد، کارت گرافیک، مادربورد و یک سری قطعات کامپیوتری دیگر در تالار دوم طی حداقل ۹۰ روز تخصیص می‌یابد و لپ‌تاپ و تبلت و گوشی به بلوک حاصل از صادرات رفته و در طول دست کم ۷۵ روز تخصیص داده می‌شود.

در شرایطی که هر روز کالای جدیدی در حوزه تکنولوژی تولید می‌شود، انتظار طولانی برای تخصیص ارز و ترخیص کالا، فروش کالاهایی که چندین ماه از زمان تولیدشان گذشته را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آهنگری در این مورد می‌گوید: «شرکت‌های بزرگ و مطرحی مثل اپل، دل، مایکروسافت و اچ‌پی کالاهای خود را هر سال به روز می‌کنند. با این دست‌فرمان در طول یک سال شاید بتوانیم از یک کالا فقط دوبار وارد کنیم. وقتی فرآیند خرید، تخصیص و وارد کردن ۵ ماه طول می‌کشد و یکی، دو ماه زمان می‌برد تا آن را بفروشیم، هفت ماه از سال رفته است. تا بخواهیم ثبت سفارش بعدی را در چرخه بیندازیم و به تخصیص بعدی ارز برسیم، زمان زیادی می‌گذرد که دوباره خرید را انجام دهیم. این وضع کار را به‌شدت از سرعت می‌اندازد.»

ما کسب‌وکارهای کوچکی با بودجه‌های مالی محدود هستیم که این محدودیت‌ها واردات را برایمان دشوارتر می‌کند. عملاً دارد طوری می‌شود که شرکت‌های کوچک دیگر نمی‌توانند کار کنند. میزان واردات کالا از طرف شرکت‌های کوچک امسال به‌شدت کاهش یافته است.

– امیر آهنگری

این واردکننده کالای آی‌تی ادامه می‌دهد:‌ «ما هزینه‌های هنگفتی در گمرک می‌پردازیم؛ ۱۰ درصد ارزش افزوده، ۴ درصد تعرفه‌ی واردات و استاندارد و هزینه‌های دیگر که جمعاً به ۱۷ درصد می‌رسد. این رقم را به قیمت خرید اضافه کنید. عددی که در مرحله ترخیص و خروج کالا در می‌آید، با کالای قاچاق قابل رقابت نخواهد بود. وقتی از مبادی غیررسمی کالای آی‌تی بدون هزینه‌های گمرکی وارد می‌شود، ما دیگر از چرخه رقابت حذف می‌شویم و کار دست قاچاقچیان می‌افتد.

محمدرضا فرجی تهرانی، نائب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فناوران رایانه درباره این مشکلات چندین نامه به دفتر رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دیگر ارسال کرده اما هنوز تغییری در روند پرمشکل واردات کالاهای آی‌تی رخ نداده است.

او در هفته‌ی گذشته نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات فرستاد و مشکلات این حوزه‌ را به‌ترتیب برشمرد: تخصیص نامنظم ارز، نبود شفافیت قوانین ارزی و نبود هماهنگی با نیازهای فناوری.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به شمار زیاد افرادی که در این صنف مشغول به کار هستند، هشدار می‌دهد: «این صنف با شرکت‌های بزرگ و مغازه‌های کوچک نقش مهمی در اشتغال‌زایی دارد. اما وقتی ۶ ماه یک بار برایشان کالا برسد و فروش و درآمدی نداشته باشند، مجبورند تعدیل نیرو کنند. این اتفاق برای دولت حجم بزرگی از بیکاری را به دنبال خواهد داشت.»

به‌گفته‌ی رئیس اتحادیه فناوران رایانه مشکلات فعلی شماری از تجار را به خروج از این صنف واداشته است، چون توان رقابت با دلالان را ندارند.

کالای آی‌تی به دلیل حجم کم و بهای فراوانش، چگالی ارزشی بالایی برای قاچاقچیان دارد. اگر قرار باشد که ارز این کالا از محل صادرات تأمین شود، با توجه به مالیات بر ارزش افزوده که تاجران ملزم به پرداخت آن هستند و همچنین هزینه‌های دیگر -عوارض گمرکی، استاندارد، بیمه، گارانتی، حقوق پرسنل و غیره – تجار از صحنه حذف می‌شوند و کالای قاچاق بازار را تسخیر می‌کند.

– محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه

فرجی تهرانی ماه پیش این هشدار را در نامه‌ای به وزیر صمت گوشزد کرد و گفت که «در این صورت دیگر از سازمان‌های نظارتی هم کاری ساخته نیست. علاوه بر این از آنجایی که ارز خارج شده برای خرید کالای قاچاق قطعاً از سیکل بانکی گذر نخواهد کرد؛ قاچاق ارز موجب تورم و نوسان قیمتی بی‌سابقه در این بازار خواهد شد».

او در نامه‌ای دیگری به وزیر صمت درخواست کرده است که ساختار صنفی‌ آی‌تی هم اصلاح شود، چون «در حال حاضر بخش ماشین‌های اداری و تبلت زیر نظر اداره لوازم خانگی و از طرف دیگر رایانه و شبکه و لپ‌تاب زیر نظر اداره برق الکترونیک است».